.

در زير با متن گفتگوی ريچارد ويمر با پروفسور ژوزف ا. اشتيگليتس درباره ی بحران مالی ایالات متحده آمريکا و جهان و پيآمدهای آن آشنا می شويد. اشتيگليتس، استاد دانشگاه کلمبيا در نيويورک و يکی از مهمترين کارشناسان اقتصادی جهان بشمار می رود. او برنده ی نوبل در رشته ی اقتصاد، مشاور بيل کلينتون، رئيس جمهور پيشين ايالات متحده آمريکا، و در بين سالهای 1997 تا 2000 اقتصاد دان ارشد بانک جهانی بوده است.

فلسفه ی عدم نظارت دولت و نظام نو ليبرالی در کشورهای غربی مرده است

ـ آقای پروفسور اشتيگليتس، می ترسيد؟

ـ ترس نه، ولی من بخاطر بحران مالی نسبتا دلنگرانم. به ميزان زياد عدم اطمينان فرمانرواست. در نهايت موضوع برسر دوران به غايت پر مخاطره است. برای من اين يک نوع احساس ِآشنايی است، چرا که آن مرا به ياد دوره ی اشتغالم در بانک جهانی می اندازد، يعنی ده سال پيش، زمانی که بحران آسيا سربرداشت. تفاوت تنها در آنست که آنوقت بحران دامنگير مردم تايلند و اندونزی بود، امروز دامنگير آمريکايی ها و اروپايی هاست. ابعاد بحران کنونی تازه چندين بار بزرگتر از آن بحران است.

ـ چقدر اين قضيه ديگر طول می کشد؟

ـ در واقع هيچ کس نمی داند، و ما هم نمی دانيم، چقدر اين بحران وخيم می شود. آنچه که مرا با اين وجود آرام تر می کند، اوضاع و احوالی است که ما امروز با چنين بحران هايی بهتر از دوران رکود بزرگ دهه سی می توانيم برخورد کنيم. ما امروز دانش و افزارهایی داريم، برای اينکه با يک بحران رو در رو بشويم. ولی من هم چنين می دانم، که با آن می توان برخورد خطا آميز کرد، همان طور که مثلا در جريان بحران آسيا کرده شد، وقتی که صندوق بين المللی پول و دولت ايالات متحده بحران را سراپا خطا مورد چاره انديشی قرار داد. آن چاره انديشی پيآمد های بسيار وخيمی برای کشور های بحران زده به بار آورد. هم اکنون ما يک رئيس جمهور ايالات متحده داريم، که عدم صلاحيتش چندين برابر بيشتر به اثبات رسيده است ـ فکر کنيد به جنگ عراق يا همين بحران کنونی. در واقعيت امر، دولت ايالات متحده به همراه بانک مرکزی و وزارت دارايی بيشتر اين بحران مالی را بوجود آورده اند. و حالا بايستی آنها برای بيرون آمدن از اين مخمصه بما ياری کنند؟ اينجاست که من شک دارم. فکر کنيد به اين 700 ميليارد دلار «برنامه ی نجات» !

ـ چه اشکالی در آن می بينيد؟

ـ موضوع برسر يک « برنامه ی نجات» بد هست. مثل روز روشنه که کاچی بعض هيچيه، ولی گزينه های هوشمندانه تری هم وجود می داشت. برنامه بر اين فرض استوار است که مبالغ کلانی تو خِرخِره ی « وال استريت» ريخته شود، به ترتيبی که کل اقتصاد « آبياری قطره ای» گردد. بعضی موارد شايد جز آبياری قطره ای هم نخواهد، ولی اين روش بويژه کارا نيست، يا؟ در نظر بگيريد بيمار از خونريزی شديد داخلی رنج می برد و بعنوان چاره ی نجات خون تزريقی دريافت می کند؟ بانک ها پول قرض داده اند و ارزش دارايی بادکنکی بعنوان ضمانت پذيرفته شده است. اين حباب ترکيده است، ضمانت ها هيچ ارزشی ندارند يا بسيار کم ارزش ترند.

ـ گفته می شود که در ايالات متحده آمريکا، در حال حاضر ده ميليون خانه و آپارتمان اضافی وجود دارد.

ـ اين مسئله غيرعادی است، و آن بار بسيار سنگينی بر دوش کل اقتصاد می گذارد. آنچه کسانی از قماش وزير دارايی، هنری پالسون، يا رئيس بانک مرکزی، بن برنانکی، نمی فهمند، اين واقعيت است که موضوع بيشتر از تنها يک بحران ِاعتماد ِگذراست. خطای جدی از واگذاری اعتبار شروع شد که در واقعيت امر ما آنرا مثلا در وجود مازاد عرضه در بازار مسکن شخصی می بينيم. گذشته از اين اعطای افسار گسيخته یوام در سال 2006 اتفاق افتاده است. اين درست مثل اختلاس است: اول تنها اختلاس کوچک صورت می گيرد، هيچ کس متوجه آن نمی شود و بعد ابعاد اختلاس بزرگ و بزرگتر می شود، تا اينکه قضيه مثل بمب می ترکد. بانکها سه وظيفه ی اصلی دارند: آنها بايستی انگيزه ی پس اندازه ايجاد کنند، به به مديريت مخاطرات دست زنند وبا اعطای وام سرمايه را موثرتر توزيع کنند. بانکهای ما از هر نظر ناکام بوده اند: ميزان پس انداز در ايالات متحده در حد صفر است، يک مديريت بد برای رفع خطر وجود دارد، و سرمايه سراپا به مسير خطا ـ با اين فلاکت شناخته ی کنونی ـ هدايت شد.

ـ حالا چه می شود؟

ـ مسئله عبارتست از اينکه، هزينه ی اين خطا بر دوش چه کسی بايد گذاشته شود، و بانکها پيشنهاد می کنند، هزينه بايد بر شانه ی ماليات دهندگان گذاشته شود. آنهايی که سالها سود به جيب زده اند، می خواهند يک بار ديگر ماليات دهندگان را زير بار زيان بفرستند. اين يک توزيع تمام عيار از پائين به بالاست! بانکها تازه ادعا می کنند که دولت از طريق اين «برنامه ی نجات» در نهايت حتی سود خواهد برد. اگر چنين می بود، پس برای چه آنها بين خودشان تن به خريد اين اوراق بی ارزش نمی دهند؟ اگر براستی در پايان کار تنها سود وجود دارد، پس برای چی آنها اينقدر با حدت و شدت در برابرچنين تعهدی، که زيانهای کنونی در آينده به سود تبديل خواهد شد، از خود مقاومت نشان می دهند؟ آنها از وضع چنين مقرراتی مثل جن از بسم الله می ترسند. ديگر اينکه « برنامه نجات» اساسا هيچ تعهدی برای حسابرسی شفاف پيش بينی نمی کند و دعوتی است که در و دروازه را به روی فساد باز می کند. بانکها می خواهند فقط و فقط با هزينه ی ماليات دهندگان خسارت خود را جبران کنند، و نه بيشتر. اما اين برنامه در نهايت بهتر از هيچ است.

ـ چه خطايی درکار نظارت بانکی ايالات متحده وجود داشته؟

ـ از يک سو موضع بنياد گرايی بازار بسيار شايع بود، که مبنی بر آن بازار همواره بهترين نتيجه را به بار خواهد آورد و اينکه کنترل دولتی در کار نبايد باشد، چون که دولت تنها سد راه بازار است. از سوی ديگر کنترل کنندگانی به خودی خود وجود دارند، کسانی که در راس ادارات کنترل می نشينند. در «آلن گرين اسپان» ما يک رئيس بانک مرکزی داشتيم که او از آزادی سازی (يعنی از عدم کنترل دولتی ) جانبداری می کرد و حتی حاضر نبود ابزارهايی را که در اختيار داشت بکار گيرد.

ـ اين بحران چه پيامدهايی برای جامعه ی آمريکا در بر خواهد داشت؟

ـ آن چه که در موقعيت کنونی موجب برآشفتگی بسياری از آمريکايی ها شده است اينستکه آنهايی که با رفتار بی ملاحظه ی خود بويژه در سه سال گذشته درآمدها و مزايای کلانی را بجيب زده اند ـ بخاطر آوريد که بخش مالی مولد سی در صد سود شرکتها بوده است ـ حالا به هزينه ی ماليات دهندگان باران پول نثارشان بشود. توجيه برای يک درآمد و مزايای بالا همواره وجود داشت: اين جماعت موجب کارآمدی کارکرد اقتصادند. اما همان طور که آدم الان می بيند، بهيچوجه چنين نبود. اين عدم تناسب آشکار بين سود شخصی و نتيجه ی اعمالشان به حق بسياری را برآشفته کرده است. نابرابری در هشت سال اخير افزايش يافته است، وضع بيشتر مردم در ايالات متحده آمريکا بدتر از پيش شده است.

ـ آيا « برنامه نجات » بخشی از يک « برنامه اصلاحات» بزرگ بحساب می آيد، چيزی شبيه برنامه اصلاحات دوران رياست جمهوری روزولت در سالهای سی قرن گذشته؟

ـ نه، اتفاقا نه! اگر ما يک رئيس جمهوری مثل روزولت می داشتيم، آن وقت مسائل به کلی شکل ديگری به خود می گرفت. او هسته مرکزی مسائل را هدف قرار می داد و تلاش می ورزيد به ميليونها انسانی که خانه هايشان را از دست می دهند، کمک کند. سئوال اينست که چگونه می توان به اين انسانها کمک کرد؟ مطمئنا نه از راه پشتيبانی از ثروتمندانی که می توانند بهره ی وام هايشان را از طريق کسر کردن از ماليات (بخشودگی مالياتی) بپردازند. اگر اين سيستم بخشودگی مالياتی به سود کم درآمد ها تغيير پيدا می کرد، آن وقت به بسياری کمک می شد. رئيس جمهور بجای ارائه ی يک بسته ی انگيزه بخش، اعلام می کند که اگر نظام کمک بيکاری بخواهد بهتر شود، آن را وتو خواهد کرد. و اين در سرزمينی است که به خودی خود بدترين نظام حمايت از بيکاران را در بين دنيای غرب دارد: در ايالات متحده آمريکا يک فرد بيکار بعد از 26 هفته فاتحه اش خوانده است. بالاخره در چارچوب يک « برنامه اصلاحات» بايستی يک کاری برای شهرداری ها کرد، که آنها از يک کسری کلان پرداخت مالياتی رنج می برند. اين ساختار کاملا از کار افتاده است.

ـ يعنی می خواهيد بگوئيد که ما به يک نقطه ی عطف رسيده ايم، به پايان کيمياگری مالی؟

ـ در هر حال يک لحظه ی تعيين کننده است. يک چيز مسلم هست، آن هم اينکه فلسفه ی آزاد سازی (يعنی عدم کنترل دولت) فاتحه اش خوانده است. آمريکايی ها می گويند: خب باشه، اگر ما بانکها و نظام بانکی را بايد نجات بدهيم، پس ما در آينده يک هيات نظارت می خواهيم، که با وجود آن ديگر اين جور چيزها پيش نيايد. يک بار پيش چشم خود مجسم کنيد: اين بحران ها هر چند سال يک بار تکرار شده اند ـ در نظر بياوريد بحران صندوق های پس انداز در پايان دهه ی 80، حباب اوراق بهاء دار دهه ی 90، مديريت سرمايه کلان و درازمدت و غيرو و غيرو. اين جماعت هر بار هفت تير روی شقيقه ی ما نشانده اند: اين صاف و ساده يک تهديد و اخاذی است. ماليات دهندگان خواستار آنند که به اين داستان پايان داده شود. اما من همين الان می توانم با گوش هايم بشنوم که آنها چطور تو گوشهای کنگره زمزمه می کنند که کنگره زياد تند واکنش نشان ندهد، جا برای نوآوری در آينده هم باز باشد تا آنها بتوانند به همان نحوی عمل کنند که تا به امروز کرده اند. برای يک دوره ی زمانی بانک ها محافظه کارتر خواهند بود، از بی بند و باری واگذاری اعتبار کاسته می شود. بعد نسل جديد بانک دار ها به ميدان می آيند که دوباره می خواهند «پويا تر» باشند و برای دستيابی به سود حداکثر می کوشند. اگر حالا يک نقطه پايانی بر اين روند نگذاريم، باز دوباره کل اين داستان تکرار می شود و روز از نو و روزی از نو.

ـ آيا اين به معنای پايان نئوليبراليسم هست، همانطور که چندی پيش شما در يک مقاله به آن اشاره کرده ايد؟ روزنامه بريتانيايی اکونوميست بتازگی نوشت که دولت ايالات متحده در حال حاضر سريع تر آنکه بشود نام هوگو چاوز به زبان آورد، بانکها را دولتی کرد.

ـ نظام نئو ليبرالی در بيشتر کشورهای غربی مرده است، همين طور نسخه های صندوق بين اللملی پول و بانک جهانی (که تحت نام توافق واشتگتن معروف است). نگاهی به بحث های جاری در آمريکای جنوبی يا ديگر کشورها بيندازيد. ايالات متحده ی آمريکا نقش خود را بعنوان مدل برای ديگر کشورها از دست داده است. از اين رو همه هر جايی که تکنوکرات های آمريکايی سخنرانی می کنند، به ريش شان می خندند، وقتی که آنها می گويند: « نگاهی به اينجا بيندازيد، مثل ما رفتار کنيد، بازار های مالی تان را ليبراليزه کنيد!» در آمريکا انواع و اقسام الگوهای ايضاحی وجود دارد برای روشنگری پيرامون آنچه الان روی می دهد. بعضی ها می گويند که تقصير دولت هست که واگذاری اعتبار به مردم ندار را تشويق کرد. اما يگانه مسبب وضعيت وخيم کنونی اينست که موسسات مالی بيش از اندازه تن به مخاطره داده اند و دل به دريا زده اند: مخاطراتی که از قرار معلوم آنها توان ارزيابی ابعاد آن را ندارند. اين مخاطرات بعدا از نو بسته بندی می شود و به ديگران فروخته می شود. حالا آنها تلاش می کنند که تقصير را گردن ديگران بيندازند.

ـ اين بحران در ايالات متحده آمريکا چه پيآمد هايی دارد؟

ـ در کوتاه مدت سرخوردگی مردم تشديد خواهد شد، چرا که آنها در می يابند که نظام اقتصادی آمريکا آشکارا به فکر همه آمريکايی ها نيست، بلکه تنها به فکر گروه کوچکی، پيش از همه به فکر جمهوری خواهان و فلسفه ی اقتصادی آنهاست. آنها از بازار آزاد حرف می زنند، ولی تنها به تمول چند کنسرن فکر می کنند. آنها بجای دامن زدن به يک رقابت، به گونه ای پر دامنه ی ابزار واگذاری مستقيم قرارداد ها را بکار می گيرند، همانند عملکرد بر سر مجموعه خريد های جنگی برای جنگ عراق. آمريکايی ها هم اکنون در برابر يک ويرانه ای ايستاده اند که آن به احتمال زياد در جريان انتخابات رياست جمهوری آينده به باراک اوباما ياری می رساند.

ـ اين بحران در دراز مدت به چه معناست؟

ـ بحران به شکاف و دودستگی در جامعه دامن می زند. تصورش بکنيد: چند ماه پيش رئيس جمهور قانونی را وتو کرد که می خواست بيمه بيماری برای بچه های فقير به وجود بياورد. عملی کردن اين قانون چند ميليارد بيشتر هزينه بر نمی داشت. رئيس جمهور گفت که اين خيلی گران تمام می شود. حالا اما دولت در واقع يک شبه چند صد ميليارد دلار دست و پا می کند، تا بانک ها را نجات دهد.

برگرفته از روزنامه آلمانی «برلينرسيتونگ» روز 9 اکتبر 2008

برگردان: اميد

.

editor@raheazadi.de : برای ارسال مطالب از اين آدرس استفاده کنيد